كررت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، في بيان، دعوتها المجلس النيابي إلى “المصادقة على اقتراح قانون يلغي المادة 534 من قانون العقوبات، التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية وعدم مطابقة النوع الاجتماعي والتعبير عن الهوية الجنسانية المثلية”.
ودعت وزير الداخلية إلى “التراجع عن توجيه هذا النوع من الرسائل إلى أجهزة إنفاذ القانون، والتركيز على أمور أكثر الحاحاً”، مشيرة إلى أن “الهيئة سوف تطعن في أي قرار إداري يصدر بهذا الخصوص أمام القضاء المختص”.
وقالت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إن رسالة وزير الداخلية بسام المولوي إلى مديريتَي “الأمن الداخلي” و”الأمن العام” التي تتضمن تعليمات بحظر أي تجمعات تهدف إلى “الترويج للشذوذ الجنسي” لا ترتكز إلى أي أساس قانوني.
وأعلنت الهيئة أن هذا القرار هو دعوة غير منطقية إلى التراجع عن حماية مجتمع المثليّات والمثليّين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَين (+LGBTQIA) من هجمات قد تصنف خطرة وتؤدي إلى حدوث جرائم، في حين تعاني هذه الفئة من العنف والتمييز على أساس ميولهم الجنسيّة أو هويّتهم الجنسيّة في جميع الأوقات.
كما يعد هذا القرار تراجعاً عن موقف السلطات اللبنانية أمام الأمم المتحدة، وتحديداً خلال المراجعات المرتبطة بسجل لبنان في حقوق الإنسان أمام مختلف الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وخلال المراجعة الدورية الشاملة.
